تطوير الخدمات والفعاليات السياحية في قضاء المدائن وأثرها في تنمية الطلب السياحي (دراسة ميدانية)

تطوير الخدمات والفعاليات السياحية في قضاء المدائن

وأثرها في تنمية الطلب السياحي

(دراسة ميدانية)


أحمد مجيد حميد الدليمي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

تعدُّ السياحة ظاهرة عالمية واسعة النطاق، لها أبعاد اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، مما جعلها من الأهميات التي تشغل المخططين، في العلوم الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، وحتى السياسية.

وهذه الأهمية الواسعة لهذه الظاهرة العالمية، تسوق الباحثين نحو البحث فيها وتطويرها بالشكل الأمثل، لعكس صورة البلد بشكل حسن أمام بلدان العالم، لأن السياحة وسيلة دعائية مجانية وغير مباشرة، وتأثيراتها عالية جداً.

ونتيجة للتطور الحاصل في بلدان العالم أجمع وفي جميع القطاعات وخاصةً القطاع السياحي منها، حدانا هذا إلى أن نبحث في موضوع كيفية تطوير خدمات وفعاليات هذا القطاع وتنمية الطلب عليها في قضاء المدائن، حيث تكمن أهمية هذا القضاء (أي قضاء المدائن) في كونه قضاءً تتنوع فيه الأشكال السياحية بشكل ملحوظ، حيث انه يتكون من ثلاثة أشكال سياحية، هي السياحة الدينية التي تتمثل في ضريح الصحابي الجليل سلمان الفارسي (رضي الله عنه)، والسياحة الأثرية التي تتمثل في مدينة طيسفون، وطاق كسرى، والسياحة الطبيعية حيث وقوع هذا القضاء قريباً من نهر دجلة، وكذلك وقوعه وسط البساتين والمزارع.

وهذا القضاء كموقع سياحي نجده موقعاً نادراً بعض الشيء، لوجود هذا التنوع في الأشكال السياحية فيه، مما يجعله موقعاً مهما لدراسته.

وتكمن أهميته أيضاً في اجتذاب السواح من ذوي الاهتمام الديني، والتاريخي، والطبيعي، أي إن هذا الموقع قد ضمَّ أهم أنواع أو أشكال السياحة بالنسبة لنا كمسلمين أولاً وكعرب ثانياً.

وأهمية الدراسة تنبثق من أهمية السياحة نفسها أولاً ومن أهمية الموقع ثانياً. وما يمثله من منطقة جذب سياحي مستقبلي جيد، إذا ما تم وضع سياسات استثمارية كفوءة تتناسب مع أهمية الموقع السياحية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

أما عن مشكلة الدراسة فهي تبرز من خلال المشاكل التي يعاني منها السواح داخل القضاء من نقص في الخدمات والفعاليات السياحية اللازمة، لدفع عجلة الحركة السياحية نحو الأمام.

في حين ان هدف الدراسة الذي نسعى إلى تحقيقه يتمثل بتحديد مواطن الخلل التي يعاني منها السُوّاح من حيث نقص الخدمات والفعاليات السياحية تحديداً دقيقاً ومعالجة ذلك الخلل والقضاء عليه.

وقد استخدم الباحث في دراسته ثلاثة مناهج رئيسية هي: المنهج المكتبي والمنهج المقارن، ومنهج المسح الميداني.

وقد تضمنت الدراسة بابين، يمثل الباب الأول، الدراسة النظرية والذي يتكون من أربعة فصول.

الفصل الأول: يتناول جميع المفاهيم والمصطلحات التي وردت بشكل رئيسي في الدراسة وذلك لتسهيل مهمة المستفيد منها من حيث فهم المعاني والمصطلحات المبهمة والاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، سواء أكان ذلك من حيث إعداده لدراسة مشابهة لدراستنا أم من حيث الإطلاع فقط، أو لأي غرض كان.

أما الفصل الثاني: فقد تضمن عدداً من الدراسات السابقة، التي تناولت قضاء المدائن بالأخص، أو بعض المواقع السياحية العالمية المشابهة لقضاء المدائن من حيث التنوع السياحي الذي يمتلكه. وتوزعت الدراسات السابقة. إلى ثلاثة أنماط من الدراسات، الدراسات العراقية والدراسة العربية والدراسات الأجنبية.

أما الفصل الثالث: فقد حاول الباحث فيه دراسة واقع حال الخدمات العامة والخدمات والفعاليات السياحية. وهو أول خطوة في سبيل تحقيق هدف الدراسة المنشود والذي هو تحديد مواضع الخلل ومواطن الضعف التي تؤثر بشكل سلبي على عملية تنمية الطلب السياحي على القضاء.

في حين أن الفصل الرابع: والذي هو واقع التنوع السياحي في القضاء والطلب عليه والعوامل المؤثرة فيه. قد توزع الفصل إلى ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: يتناول واقع الطلب السياحي على مختلف الإمكانيات السياحية في القضاء.

أما المبحث الثاني: فيتناول العوامل المؤثرة في الطلب السياحي ومدى تأثيرها عليه.

أما المبحث الثالث: الذي تناول استعراض الامكانيات السياحية المتنوعة للقضاء (ديني، أثري، طبيعي).

وبهذا ينتهي الباب الأول من الدراسة والذي مَثَّل الجانب النظري من الدراسة، ثم يلي ذلك الباب الثاني الذي يمثل الجانب الميداني في الدراسة، والذي وقع في اربعة فصول أيضاً، متسلسلة بسابقاتها هي:

الفصل الخامس: يتناول الاطار النهائي للدراسة من أهمية وأهداف ومشكلة البحث، كذلك تحديد حجم العينة وفرضيات الدراسة والمناهج التي استخدمها الباحث في دراسته سواء أكانت أساليب احصائية أم أساليب نظرية أو ميدانية.

أما الفصل السادس: فهو الفصل الذي تناول الظروف الاجتماعية والتربوية والاقتصادية لوحدات العينة.

أما الفصل السابع: فهو يتناول العوامل المؤثرة في امكانية تطوير الطلب على الخدمات والفعاليات السياحية في قضاء المدائن.

في حين ان الفصل الثامن: وهو الأخير، هو عبارة عن النتائج التي توصل اليها الباحث من خلال دراسته، والتي هي نتائج الدراسة النظرية، ونتائج الدراسة الميدانية، وكذلك التوصيات التي يوصي بها الباحث لمعالجة مشاكل القضاء.